المخاطرة بالعمال لن توقف الخسائر وشبكة الأمان ضرورة في زمن كورونا
تدعو الحكومة المواطنين للبقاء في بيوتهم لمنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، لكنها تصر على ألا ينقطع العمل في قطاع المقاولات، على الرغم من تأجيل افتتاح المشروعات القومية إلى عام 2021. كما وافقت على استثناء العاملين في القطاع الخاص الصناعي من حظر التجول. أما شركات القطاع الخاص فتصر على تأجيل الإغلاق الكامل، ولم توافق على الإغلاق المؤقت للمصانع العاملة في قطاعات غير حيوية أو تخفيض عدد الورديات، كما فعلت الحكومة في القطاعات والشركات التابعة لها، حتى لو كان ذلك على حساب أرواح المصريين. وليس المقصود هنا القطاعات الحيوية التي لاغنى عنها، مثل المنتجات الغذائية والصحية، وإنما كل القطاعات.
ومن المتوقع مع استمرار تفشي الفيروس أن يقل الطلب على المنتجات، وخاصة غير الضرورية، وهو ما يعرض تلك الشركات لانخفاض في إيراداتها أو خسائر حين لا يقبل الناس على شراء منتجاتها.
وهنا يسمح القانون لأي صاحب عمل بأن يسرح العاملين لديه، بدون أي تعويضات، أو معاشات. وحين يمرض أحد العاملين، وهو عائل لأسرة، لا يتمتع غالبا بالتأمين الصحي الذي يكفل له العلاج.
هل الآن هو وقت الحفاظ على الأرباح أم الأرواح؟ وهل إذا استمر الإنتاج بنفس معدلاته ومات مئات الآلاف من العاملين سيبقى من ينتج تلك السلع والخدمات؟ بالطبع لا كما يقول الرئيس الأسبق للأبحاث في البنك الدولي، برانكو ميلانوڤيتش لأن “الموتى لا يذهبون إلى العمل”.
و لو بقي العمال في منازلهم دون تعويضهم ماليا من يستطيع شراء تلك السلع والخدمات؟
هناك 2 مليار مواطن حول العالم -أكثر من ربع البشرية- في بيوتهم وقاية من شر الكوڤيد-19. فلماذا لا تتبع مصر نفس المعايير للحماية؟
للمزيد: اضغط هنا