أوصى المرصد العمالي بإصدار أمر دفاع يمنع فصل العاملين من كافة منشآت القطاع الخاص ويفرض تسليمهم أجورهم كالمعتاد، ويمنع خصم أية مبالغ من رواتبهم طيلة فترة التعطل عن العمل.
كما دعا المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية في تقرير أصدره اليوم بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية الى تقديم حزم دعم مالي سريعة لمنشآت الأعمال التي تضررت من أزمة تفشي مرض كورونا، بهدف الحفاظ على بقائها واستمرارية أعمالها والاحتفاظ بالعاملين لديها، وربط الاستفادة من هذه الحزم بالحفاظ على العاملين والحفاظ على حقوق جميع العاملين لديها.
كما دعا الى تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل دائم لكافة القطاعات الاقتصادية مع الحفاظ على مختلف الحمايات الاجتماعية المعمول بها، حيث إن هذه الاشتراكات مرتفعة جدا، للتخفيف من تكاليف الاحتفاظ بالعاملين والعاملات لدى منشآت الأعمال المختلفة. بالإضافة الى رصد مخصصات مالية طارئة من قبل الحكومة لتغطية جانب من رواتب واجور العاملين في القطاعات الاقتصادية التي تضررت من الأزمة. وكذلك تفعيل تطبيق بدل التعطل عن العمل للمساهمة في دفع رواتب العاملين في منشآت الأعمال المتضررة من الأزمة طيلة فترة تعطيل منشآت الأعمال.
وأشار التقرير أنه منذ اعلان الحكومة عن تعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة بدءاً من 18 آذار الماضي وتمديدها لأسبوعين آخرين، في إطار إجراءاتها الحمائية والوقائية للمواطنين والمقيمين من مخاطر انتشار فيروس “كورونا المستجد”، حتى بدأت قطاعات واسعة من العاملين في القطاع الخاص (المنظم وغير المنظم) بدفع ثمن هذه الإجراءات الضرورية لمواجهة هذا الوباء الذي يهدد صحة وحياة البشرية جمعاء.
للمزيد: اضغط هنا