تعزيز الشمول المالي للفئات التي تنقصها الخدمات في المنطقة العربية

ينشد موجز السياسات هذا إطلاعَ صانعي السياسات على سُبل تسريع وتيرة الشمول المالي للفئات التي تنقصها الخدمات في المنطقة العربية. وهو يقدم لمحةً عامة عن الأداء الإقليمي استناداً إلى دليل الشمول المالي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). كما يُبرز، استناداً إلى الحواجز الهيكلية والتنظيمية التي تحدّ من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، تدابيرَ السياسات الفعالة والأدوات التنظيمية والأطر المؤسسية على هذا الصعيد. كما يركّز على دور مختلف أصحاب المصلحة والشراكات في بناء نظم مالية شاملة.

ويعرض الموجز كذلك عدداً من الأمثلة التي تؤثر على مختلف الفئات التي تنقصها الخدمات، بما فيها النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. كما يعرض مجموعةً من التدخلات القائمة على علم السلوك التي تعزِّز الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية واستخدامها.

لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا