
الرعاية أساسيةٌ لكرامة الناس ورفاههم طيلة فترة حياتهم. أمّا في أوقات الحروب والنزاعات فتزداد أهميتها لأنّها تُمِدُّهم بشريان حياة وتُحفِّز التعافي والتنمية. فالحروب غالباً ما تُعطِّل نُظُم الرعاية فتزيدَ من الاحتياجات وأوجه الضعف بين النازحين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال. كما أنها تطرح المزيد من التحديات على مَن يقدمون الرعاية غير المدفوعة الأجر، ومعظمهم من النساء والفتيات، وعلى العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.
غير أنَّ سياسات الاستجابة للنزاعات غالباً ما تُغفل اقتصاد الرعاية، على الرغم من أهميته. ولا بدّ من إعادة تشييد البنى التحتية لنظم الرعاية وتعزيزها من أجل تحقيق التعافي. ويقتضي ذلك إعادةَ توفير الخدمات الأساسية، مع توفير الدعم في الوقت نفسه إلى مَن يقدِّمون الرعاية الذين يصبح أكثرهم هم أنفسهم بحاجة إليها. ولا بدّ من إيلاء الأولوية للنازحين لا بوصفهم متلقين لخدمات الرعاية فحسب، وإنما أيضاً بوصفهم مساهمينَ نشطين في جهود الإغاثة والتعافي الوطنية. ولا بدّ كذلك من حماية العاملين الصحيين كي يستمروا في تقديم خدمات الرعاية أثناء الأزمات وبعدها. ويمهد الاستثمار في اقتصاد الرعاية الطريقَ نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي. وبوسع الحكومات، إذا ما وَضعت نُظُم الرعاية والدعم في صميم عملية التعافي، أن ترسيَ الأُسس لعملية إعادة بناءٍ مستدامة وشاملة للجميع، وتعزّزَ القدرة على الصمود على المدى الطويل.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.