يكاد ثلثا القوى العاملة في مصر يكونون من العاملين في القطاع غير النظامي أو في وظائف مؤقتة. وعلى الرغم مما أجرته البلد من إصلاحات قانونية، لا تتاح لملايين من هؤلاء العمال أي إمكانية للحصول على التأمين الاجتماعي. يمثل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، إطاراً تشريعياً موحداً وأكثر شمولاً من سابقيه، ولكن لم يتحقق تقدم في معدلات التغطية جراء قيود بنيوية وإدارية ومالية، مثل تعقيد إجراءات الالتحاق، وتجزؤ أنظمة البيانات، وتدني الثقة. وهذه القيود تحد انخراط العاملين الذين ليس لديهم مداخيل منتظمة، ولا سيما النساء والشباب والعمال الموسميون.
تتناول الورقة الفنية هذه تباين الأحكام القانونية عن نواتج التغطية الفعلية، وتتضمن تحليلاً لأهم عوامل الاستثناء من التغطية. وتركز الورقة على مسارين متكاملين لتوسيع نطاق التغطية: مسار النماذج المبسطة القائمة على القطاعات والمكيفة لأنماط الوظائف المؤقتة، ومسار التعرف المؤتمت والتسجيل المسبق الذي تمكن منه قواعد بيانات إدارية تشغّل بين مختلف المؤسسات الحكومية المعنية. يمكن هذا النهجان، معاً، من الحد من الأعباء الإدارية، وتعزيز الإنفاذ، وإحداث نقلة في التأمين الاجتماعي، من نموذج الالتحاق الاختياري إلى الشمول التلقائي، ما يدعم جعل الحماية الاجتماعية أكثر كفاءة واستدامة.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.