أبانت جائحة كورونا عن هشاشة شبكات الأمان الاجتماعي بالمغرب، وأبرزت محدودية أثر التدخل العمومي في المجال الاجتماعي، الأمر الذي حتم بلورة إجابات استراتيجية شكل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ركيزتها الأساسية، من خلال وضع الآليات التمويلية والتدبيرية اللازمة لتعميم استفادة جميع المواطنات والمواطنين من أنظمة الحماية الاجتماعية بحلول سنة 2026. تهدف هذه الدراسة إلى تتبع خلفيات اعتماد مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب وشروط إسهامه في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وتخلص الدراسة إلى الآفاق الواعدة التي سيفتحها تنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 في التجسيد العملي للدولة الاجتماعية إذا ما تم إسناده بإصلاحات تشريعية ومؤسسية تروم القطع مع التدابير الظرفية، والارتقاء بحكامة تدبير السياسات الاجتماعية.
لقراءة ورقة السياسات: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.