ینظر ھذا التقریر في تفاقم اللامساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، مع التركیز على مصر ولبنان والمغرب وتونس في أعقاب جائحة كورونا وأزمة تكالیف المعیشة. ویتم عن في غیاب أنظمة ضریبیة مناسبة وعادلة على امتداد المنطقة، ولا سیما الضرائب على الثروة. ویح د ذلك من القدرة المالیة للحكومات وإنفاقھا على الخدمات العا مة، ما یؤ دي إلى التمییز بین الانواع الاجتماعیة واتساع فجوة
اللامساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.
لذا، یجب على الأغنیاء دفع حصتھم العادلة من الضرائب. ولا یمكن أن یصبح التقشف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا ھو القاعدة. وسیوفّر فرض ضرائب على أرباح أثریاء المنطقة موارًدا أساسیة
تفتقر إلیھا البلدان المختلفة حالًیا ولكنھ سیبدأ فيسّد الفجوة بین الأغنیاء والبقیة.
لقراءة ورقة السياسات: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.