بالتوازي مع غياب الديموقراطيّة أو مواطن الضعف الكبيرة فيها، شكّل التهميش الاقتصادي الواسع النطاق واللاعدالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة الشديدة أحد أهم أسباب الانتفاضات التي اندلعت في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2011، وتجدّدت في بلدان أخرى فيها في العام 2019. خلف الأداء الاقتصادي الإيجابي أو المقبول الظاهر، عانت بلدان المنطقة، ولا تزال، من أعراض اقتصاديّة أساسيّة مُماثلة يمكن تتبُّعها منذ عقود. أسعى في هذا المقال إلى تحليل التطوّر الرأسمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعمليّة الإصلاحات النيوليبراليّة.
لقراءة الورقة البحثية كاملة: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.