كثّفت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتوطين القوى العاملة لديها استجابة لأزمة “كوفيد-19” وما نتَج عنها من انكماش اقتصادي. سيكون لهذه السياسات تأثير سلبي واسع النطاق على المهاجرين وستؤثر على أسواق العمل الخليجية بشكل أوسع. تبحث هذه الورقة في كيفية تحقيق التوازن بين تنفيذ سياسات توطين القوى العاملة هاته وتقليل الضرر الذي يلحق بالمهاجرين نظراً لغياب آليات الحماية الاجتماعية.
للمزيد: اضغط هنا