كثّفت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتوطين القوى العاملة لديها استجابة لأزمة “كوفيد-19” وما نتَج عنها من انكماش اقتصادي. سيكون لهذه السياسات تأثير سلبي واسع النطاق على المهاجرين وستؤثر على أسواق العمل الخليجية بشكل أوسع. تبحث هذه الورقة في كيفية تحقيق التوازن بين تنفيذ سياسات توطين القوى العاملة هاته وتقليل الضرر الذي يلحق بالمهاجرين نظراً لغياب آليات الحماية الاجتماعية.
للمزيد: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.