مبادرات إشبيلية للديون: رفض نسوي ومدني من المنطقة

الكاتبة: شيرين طلعت

إن أزمة الديون في الجنوب العالمي ليست بقضية نظرية وحسب، بل هي واقع يعيشه الملايين يوميًا. تتحمل النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العبء الأكبر، إذ يواجهن تخفيضات في القطاع العام، ويقدمن رعاية غير مدفوعة الأجر، ويفقدن فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والدخل، حتى تتمكن حكوماتهن من سداد القروض للدول الغنية والمؤسسات الدولية.

لقد بلغ الدين العام مستويات خطيرة. ففي مصر، يخصص أكثر من 50% من إيرادات الحكومة لسداد خدمة الدين (يوروداد، 2024). في لبنان وتونس، يستمر تفاقم أزمة الديون دون أي حلول هيكلية. وقد أدت برامج التقشف المدعومة من صندوق النقد الدولي في مختلف أنحاء المنطقة إلى تجميد الأجور، وخفض الدعم، وتدهور الخدمات العامة، مما أثر على الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة النساء والعاملين في القطاع غير الرسمي.

الدين ليس محايدًا، بل هو أداة من أدوات السلطة، تشكلها التركات الاستعمارية والتسلسلات الاقتصادية العالمية. خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي عقد في إشبيلية، جاءت “مينا-فيم” بموقف واضح: لا يمكن تحقيق مستقبل نسوي في ظل نظام الديون هذا.

لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا