يمثل هذا التقرير حصيلة عمل قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الحق في الماء على مدى أربع سنوات بين 2018 و 2021 . ويبرز هذا التقرير الراصد للحراك الاجتماعي في علاقة بالماء وما يقابله من سياسة دولة مائية فشلت في ضمان هذا الحق لجميع مواطنيها على قدم المساواة، مدى تشعب مسألة الحق في الماء وتداخل الفاعلين فيها وتبعاتها على حياة المواطنين ورفاه عيشهم وصحتهم من شمال البلاد الى جنوبها.
لقراءة الدراسة كاملة: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.