في نسخة 2022-2023 من مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية عرضٌ لمسار التعافي الاقتصادي على الصعيدين العالمي والإقليمي بعد جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. التوقّعات ملبّدة بالشكوك، فمخاطر الوقوع في حالة ركود ترتفع في البلدان المتقدمة التي تلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة للتخفيف من ارتفاع التضخم. أما البلدان النامية فتعاني من زيادة تكاليف الاقتراض، وارتفاع التضخم، وعدم اليقين بشأن أسعار الطاقة والغذاء. وتواجه بعض البلدان العربية، بالإضافة إلى ما سلف من تحديات، انخفاض قيمة العملات المحلية، وتداعيات الكوارث الطبيعية، والحروب والاحتلال، وعدم الاستقرار السياسي، والتحديات الاقتصادية الهيكلية. وفيما يتعلق بالتطورات الاجتماعية، لا تزال المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة على غرار انتشار الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، والفجوة الكبيرة بين الجنسين.
يركز الفصل المواضيعي من مسح هذا العام على التضخم في البلدان العربية ويبحث في مصادره في ستة بلدان سجلت معدلات تضخم عالية في السنوات القليلة الماضية هي تونس والجمهورية العربية السورية والسودان ولبنان ومصر واليمن. ويتناول سياسات الحد من التضخم المتاحة، ويقدم بعض التوصيات لمواصلة الطريق.
لقراءة التقرير: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.