أصدرت حركة مناهضة العنصرية، وهي حركة نسوية قاعدية للدفاع عن حقوق العمّال المهاجرين/ات والتضامن معهم في لبنان، مؤخراً تقريراً يوثق جهود عمّال وعاملات المنازل المهاجرين/ات للتنظيم من أجل الحصول على حقوقهم. يمثّل هذا البحث – الذي يغطي الفترة بين عامي 1980 و2022 – المحاولة الأولى لتوثيق التاريخ الحافل للتنظيم المجتمعي بصورة شاملة الذي اضطلع به عمّال وعاملات المنازل المهاجرين/ات في لبنان – والذين قدّر عددهم بحوالي 250 ألف في عام 2016.1
على غرار العمال في دول الخليج، يعمل عمّال وعاملات المنازل المهاجرين/ات في لبنان بموجب نظام الكفالة الاستغلالي. وهو ليس قانوناً مكتوباً، بل مجموعة من الإجراءات التي تستند إلى قانون ينظّم دخول وخروج العمال المهاجرين/ات في لبنان ويديره الأمن العام. بالإضافة إلى أنظمة الهجرة التقييدية، فإن عمّال وعاملات المنازل – اللبنانيون/ات والأجانب على حد سواء – مستبعدين/ات من قانون العمل اللبناني، مما يجعل هذه الفئة من العمال، المعزولة أصلاً بحكم طبيعة عملها، عرضة للاستغلال.2
في مواجهة الاستغلال واسع النطاق، سعى عمّال وعاملات المنازل المهاجرين/ات في لبنان إلى تنظيم أنفسهم لسنوات. في البداية، ركّزت الحركة على مبادرات الإغاثة القائمة على الجنسيات، غالباً بقيادة المنظمات الدينية وشخصيات قيادية من الرجال. تطورت الحركة مع تغيّر ديناميات العمل وتحولت نحو مزيد من التنظيم السياسي الذي تقوده النساء والذي يتحدى أسس نظام الكفالة مع محاولات متزايدة للتنظيم عبر الجنسيات المختلفة. هذا التطور غير خطي، ويتأثر بالأزمات والصراعات والمشهد السياسي المتغيّر في لبنان، والأوضاع في البلدان الأصلية، وجائحة كوفيد-19، والانهيار الاقتصادي الذي مُنيت به البلاد. يُحدّد البحث معالم هذه المبادرات المختلفة ويستخلص الدروس التي تسلط الضوء على التحديات والفرص والتوصيات.
لقراءة المقابلة كاملة: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.