ناقش قادة النقابات العمالية وصناع السياسات وممثلو منظمات أصحاب العمل في الفترة من 12 إلى 13 شباط/ فبراير 2025، الفرص والاستراتيجيات المتعلقة بصياغة عقد اجتماعي متجدد في المنطقة العربية. ينبغي أن يهدف هذا ”العقد الاجتماعي الجديد“ إلى ضمان التقدم الاجتماعي والعدالة والشمولية في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ومن المتصور أنه ينبغي أن يشدد على الدور الحاسم لسوق العمل في المواءمة بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والتوظيف لضمان استفادة الجميع من التنمية الاقتصادية من خلال العمل اللائق والحماية الاجتماعية.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.