منذ عام 2014، شهد الاقتصاد المصري تصاعدًا ملحوظًا لدور المؤسسة العسكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بدعم تشريعي وتنظيمي مكّنها من الاستحواذ على الأصول العامة والثروات. أدى هذا التغلغل إلى تداعيات جوهرية على الاقتصاد المصري، لا سيما في مجال الاستثمار. في ظل هذه الهيمنة العسكرية وغياب بيئة استثمارية تتميز بالشفافية والتكافؤ أو أسس واضحة للملكية، تسعى هذه الدراسة للإجابة عن السؤال الرئيسي التالي: كيف أثرت هيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد المصري منذ عام 2014 على ديناميات الاستثمار وحقوق المستثمرين؟ وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى مقابلات مع مستثمرين في قطاعات متنوعة، توصلت الدراسة إلى أن التوسع الاقتصادي للجيش أسفر عن تداعيات سلبية تجسدت في تقويض تكافؤ الفرص والتنافسية، والسيطرة المتزايدة على الموارد الاقتصادية، ونشوء أنماط معقدة من التفاعلات بين المؤسسة العسكرية والقطاع الخاص غلب عليها الاستبدال واقتناص الفرص والمزاحمة، في ظل نشوء شريحة جديدة من المحسوبية.
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
إخلاء المسؤولية: باستثناء المقالات المنشورة في مدوّنة تضامن ومحتوى صفحات الموارد، فإن جميع المواد الموجودة على هذا الموقع، بما في ذلك الصور المرفقة، مُفهرسة من مصادرها الأصلية. وتبقى جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لأصحابها.