ننتظر بترقُّب يوميًّا بيان وزارة الصحة والسكان عن مستجدات حالات العدوى، والشفاء والوفيات1 من كوفيد-19. وندرك بشكل جماعي الآن أهمية جمع وإتاحة المعلومات الصحية بشكل دقيق وشفاف، فتلك المعلومات هي التي تساعد كثيرين منا يوميًّا على فهم الوضع الدقيق الذي نمر به، كما تتيح للدولة التصدي لأزمة بهذا الحجم بناءً على معلومات حديثة ودقيقة وذات مرجعية علمية صحيحة. تلك المعلومات _حين توافرها بالدقة الكافية_ تتيح للمجتمع ككل، جماعاتٍ وأفرادًا، أن تقيِّم السياسات وتتدخل بناءً على معطيات دقيقة يمكن الوثوق بها.
وبالرغم من غياب بيانات من نوع عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها على مدار اليوم، وعدد الاتصالات التي يتلقاها الخط الساخن2، وخريطة انتشار الفيروس، والتوزيع العُمري والچندري للإصابات والوفيات، وما شابه من معلومات وبيانات تفيد في رسم الصورة كاملة وتُعدُّ جوهرية في المساهمة بمقترحات سياسات والمشاركة بسيناريوهات بديلة في مواجهة كوفيد-19، فإن التوجه نحو جمع المعلومات والإفصاح حتى عن بعضٍ منها، قد ساهم في خلق حد أدنى من الثقة بين المواطنين ووزارة الصحة والسكان في تصديها لجائحة كوفيد-19.
لسنوات طوال مثَّل المسح السكاني الصحي DHS مصدرًا أساسيًّا للبيانات الدقيقة والمحدَّثة3 عن وضع قضايا الصحة والسكان في مصر، وكان مرجعًا دائمًا لجهات حكومية، وغير حكومية بخصوص أوضاع الصحة والسكان. وكان إصداره الدوري نقطة قوة تسمح بمقارنة تلك الأوضاع من إصدار إلى آخر لتقييم السياسات العامة ونجاحها من عدمه. ولكن ومنذ إصدار المسح السكاني الصحي لعام 2008، فالإصدارات إما تتأخر في التنفيذ والنشر، وإما لا تنفذ أو تنشر بلا تفسير.
للمزيد: اضغط هنا