Scroll down to check the Glossary of Terms, which is located on this this page following three key figures:

  1. The Taxonomy of Social Protection – an illustration categorizing different components of social protection.
  2. The Social Protection Venn Diagram – illustrating the intersection of Social Policy (e.g., health, education, social welfare) and Economic Policy (e.g., trade, labor, fiscal) within the broader framework of Social and Economic Justice.
  3. A Graph on the Composition of a Universal Social Security System – depicting the relationship between individual/household income and the level of social protection.

Please refer to the glossary after these visuals for definitions and explanations of key terms, in both English and Arabic.

Glossary of Terms

This glossary provides definitions for key terms commonly used in the social protection literature, which is essential for understanding the core aspects of social protection policies and programs.

It builds on a wealth of existing glossaries, particularly those developed by UNESCWA, SocialProtection.org, and the ILO. However, this glossary distinguishes itself by incorporating perspectives from civil society organizations (CSOs) and experts working in the region, ensuring that the definitions reflect both technical and political dimensions of social protection, as well as CSOs’ consensual discourse in this regard. It is a CSO-made and CSO-led glossary.

Social protection, as defined in this glossary, is not merely a technical concept. The definitions recognize its inherently political nature, aiming to bridge the policy-politics divide by connecting technical frameworks with broader social justice and human rights principles. This approach is grounded in the Declaration on Building Universal Social Protection in the Arab Region, which provides a rights-based foundation for defining key terms, taking into consideration the region’s specificity. As such, the glossary serves as a reference for common understandings and terminology used by CSOs advocating for and working towards universal social protection systems in the region.

Being available in both Arabic and English makes the glossary accessible to a non-English, Arabic-speaking audience while remaining universal. The Arabic version better reflects Arab contexts by addressing the misconceptions that arise from differences in Arabic dialects and social protection-related “jargons” across and within Arab countries.

This glossary is comprehensive but not exhaustive, and is intended as a living document that is continuously updated and expanded over time. As a CSO-led initiative, we welcome feedback, suggestions, and contributions – whether regarding content, structure, or additional terminologies, ensuring the glossary remains a relevant, evolving, and useful resource for all. Feedback can be sent to socialprotectionhub@arab-reform.net or the Hub’s Listserv (if you are part of it). It can also be expressed through this form.

Social protection consists of various forms of income transfers that help redistribute wealth and public resources to protect people from life and life-cycle contingencies, and prevent them from falling into poverty. It is a fundamental part of the social contract that ties citizens and residents to the State, and is a universal human and socio-economic right. It comprises a range of integrated policies and programs that should be primarily administered by the State to guarantee all individuals access to minimum income security and essential goods and services, which are necessary for their well-being and a decent standard of living throughout the life cycle. By ensuring this support, individuals are empowered to participate actively in society and pursue opportunities for prosperity.
 
تتكوّن الحماية الاجتماعية من مجموعة متنوعة من تحويلات الدخل التي تسهم في إعادة توزيع الثروة والموارد العامة، بهدف حماية الأفراد من المخاطر وظروف الحياة الطارئة طوال دورة حياتهم، وتجنيبهم الوقوع في براثن الفقر. وهي عنصر أساسي من العقد الاجتماعي الذي يربط المواطنين والمقيمين بالدولة، كما تمثّل حقاً شاملاً من حقوق الإنسان وجزءاً جوهريّاً من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. تشمل الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة من السياسات والبرامج التي تتحمّل الدولة المسؤولية الأساسية في إدارتها وتقديمها، لضمان حصول جميع الأفراد على حدٍّ أدنى من الدّخل، إضافةً إلى السلع والخدمات الأساسية التي تكفل رفاههم وتؤمّن لهم مستوى معيشي لائق على مدار دورة حياتهم. ومن خلال توفير هذا الدعم، تُعزَّز الحماية الاجتماعية قدرة الأفراد على المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتمكّنهم من الحصول على فرص الازدهار.
The terms social security and social protection share significant commonalities and are often used interchangeably. However, they have different meanings. Social security is an integral part of social protection, which – in its broader scope – also includes poverty-alleviation programs, such as targeted social assistance and labor market programs, and social policy at large. Social security is both State-led and universal, combining contributory schemes (social insurance, including health insurance, and old-age pension) and non-contributory schemes (life-cycle social assistance and social care). Social security is therefore the pillar of social protection that is most capable of protecting individuals from income insecurity throughout their lives and life events, namely during old age, childhood, unemployment, disability, illness, and childbirth. This is why it is explicitly recognized in international human rights law as a right to all, underscoring the obligation of national governments and international organizations to realize it.
 
يتشارك مصطلحا الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية العديد من القواسم المشتركة، وغالبًا ما يُستخدمان كمترادفين، إلا أنهما يحملان معانٍ مختلفة. فالضمان الاجتماعي يشكّل جزءًا أساسيًا من الحماية الاجتماعية، التي، في نطاقها الأوسع، تشمل أيضًا برامج التخفيف من حدّة الفقر، مثل المساعدات الاجتماعية المستهدفة وبرامج سوق العمل، إلى جانب السياسات الاجتماعية بشكل عام. يُعدّ الضمان الاجتماعي نظامًا شاملاً تقوده الدولة، ويجمع بين البرامج القائمة على المساهمات، مثل التأمين الاجتماعي، الذي يشمل التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية، والبرامج غير القائمة على المساهمات، مثل المساعدات الاجتماعية الشاملة لدورة الحياة والرعاية الاجتماعية. وبذلك، يُعدّ الضمان الاجتماعي الركيزة الأكثر قدرةً ضمن منظومة الحماية الاجتماعية على توفير الحماية من مخاطر انعدام ضمان الدخل على مدار دورة الحياة، ولا سيما خلال مراحل الشيخوخة والطفولة والبطالة والإعاقة والمرض والأمومة. ولهذا السبب، يُعترَف بالضمان الاجتماعي بشكلٍ صريح في القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره حقًا للجميع، مما يرسّخ التزام الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية بضمان تحقيقه.
A social protection floor is a set of basic social security guarantees that ensure universal access to essential healthcare (Universal Health Coverage (UHC)) and minimum income security through life-cycle social assistance, including during periods of need such as illness, disability, unemployment, maternity, and old age. While it can include contributory or non-contributory benefits, it is predominantly non-contributory being a “floor.” It aims to provide a nationally defined minimum level of social protection, ensuring universal access to essential goods and services, minimum income security, and a basic standard of living.
 
أرضية الحماية الاجتماعية هي مجموعة من الضمانات الأساسية في نظام الضمان الاجتماعي، التي تضمن الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية الأساسية، لا سيّما التغطية الصحية الشاملة، وتأمين حد أدنى من الدخل من خلال المساعدات الاجتماعية على مدار دورة الحياة، لا سيما خلال فترات الحاجة مثل المرض، أو الإعاقة، أو البطالة، أو الأمومة، أو الشيخوخة. ورغم إمكانية تضمينها لمنافع قائمة على المساهمات أو غير قائمة عليها، فإنها غالبًا ما تعتمد على آليات غير قائمة على المساهمات، نظرًا لكونها تمثّل “أرضية” للحماية الاجتماعية. وتهدف إلى توفير مستوى أدنى من الحماية الاجتماعية وفقًا للتعريف الوطني لكل دولة، مما يضمن الوصول العادل والشامل إلى السلع والخدمات الأساسية، وتأمين حد أدنى من الدخل، وضمان حياة كريمة للجميع.
Social insurance refers to contributory schemes, whether compulsory or voluntary, where participants make regular payments into a fund that insures or covers costs related to various life events. Examples include pensions and insurance related to maternity, unemployment, illness, and disability. These schemes are often partially or fully matched by employers, when employment-based, or scheme providers, meaning that they can be subsidized by governments. When fully subsidized by governments and/or employers, they become non-contributory, which is rare but plausible. While primarily designed for individuals in formal employment, especially in the Arab region, some systems extend coverage to informal workers and the unemployed through adapted contribution mechanisms. They are often delivered through national social security funds. In some contexts, social insurance established informally through community-based pooled funds are also seen. Social insurance provides a higher level of protection compared to the social protection floor and should be made compulsory – to the extent possible. Voluntary insurance, regulated by the State, provides yet a higher level of protection for those who need it and can afford it.
 
يشير التأمين الاجتماعي إلى النظم القائمة على المساهمات، سواء كانت إلزامية أو اختيارية، حيث يساهم المشتركون بدفعات منتظمة في صندوق يوفّر التأمين أو يغطي التكاليف المرتبطة بمختلف المخاطر والأحداث الحياتية. وتشمل هذه النظم المعاشات التقاعدية، والتأمين المرتبط بالأمومة، والبطالة، والمرض، والإعاقة. وغالبًا ما تكون هذه النظم مدعومة جزئيًا أو كلّيًا من قبل أصحاب العمل في حال كانت قائمة على العمل، أو من قبل مقدمي البرامج، بما في ذلك الحكومات التي قد تساهم في تمويلها. وعندما تتحمل الحكومات و/أو أصحاب العمل التكلفة بالكامل، تصبح هذه النظم غير قائمة على المساهمات، وهو وضع نادر لكنه ممكن. ورغم أن التأمين الاجتماعي صُمّم أساسًا للعاملين في القطاع المنظّم، خاصة في المنطقة العربية، إلا أن بعض الأنظمة توسّع نطاق التغطية ليشمل العمال في القطاع غير المنظّم والعاطلين عن العمل، عبر آليات اشتراك معدّلة. وعادةً ما يتم تقديم هذه النظم من خلال صناديق الضمان الاجتماعي الوطنية. كما قد توجد أشكال غير رسمية من التأمين الاجتماعي في بعض السياقات المحلية/القاعدية، حيث يتم إنشاؤها عبر صناديق مجتمعية تجمع الاشتراكات بشكل جماعي. يوفّر التأمين الاجتماعي مستوى حماية أعلى مقارنةً بأرضية الحماية الاجتماعية، وينبغي أن يكون إلزاميًا قدر الإمكان لضمان شمولية التغطية. أما التأمين الاختياري، الخاضع لتنظيم الدولة، فيوفّر مستوى حماية إضافي لأولئك الذين يحتاجونه ولديهم القدرة على تحمل تكلفته.
Social assistance comprises universal, life-cycle social grants/ allowances that can take the form of social transfers or fee waivers. While universal social assistance is mostly non-contributory, it can sometimes be contributory. It is an integral part of social security and the social protection floor. Social assistance also comprises targeted social transfers or fee waivers. Social transfers, whether universal or targeted, can be in cash (commonly known as “cash transfers”), in-kind, or in vouchers. Social assistance can also be conditional or unconditional, depending on whether or not it requires beneficiaries to fulfill a certain eligibility requirement (e.g., to have a child enrolled in a certain level of education) or to use/ spend the benefit on a specific good or service (e.g., on the child’s education, in a grocery store on essential foods items, etc.). Social assistance can cover children, older persons, people with disabilities, and the unemployed – to name a few, and can respond to different needs such as food, shelter, and education – among others.
 
تشمل المساعدة/ات الاجتماعية المنح والإعانات الاجتماعية الشاملة على مدار دورة الحياة، قد تأخذ شكل تحويلات اجتماعية أو إعفاءات من الرسوم. وتكون المساعدات الاجتماعية الشاملة في الغالب غير قائمة على المساهمات، باستثناء بعض الحالات. وهي تشكّل جزءًا أساسيًا من الضمان الاجتماعي وأرضية الحماية الاجتماعية. كما تشمل المساعدات الاجتماعية التحويلات الاجتماعية المستهدفة أو الإعفاءات من الرسوم. ويمكن أن تكون التحويلات الاجتماعية، سواء كانت شاملة أو مستهدفة، نقدية (وتُعرف عادةً باسم “التحويلات النقدية”)، أو عينية، أو على شكل قسائم. وقد تكون المساعدة الاجتماعية مشروطة أو غير مشروطة، وذلك حسب ما إذا كان يتوجب على المستفيدين استيفاء شرط معين للأهلية (مثل تسجيل طفل في مستوى تعليمي معين) أو استخدام المنفعة في غرض محدد (مثل إنفاقها على تعليم الطفل أو شراء المواد الغذائية الأساسية من نوع متاجر معين). يمكن أن تشمل المساعدة الاجتماعية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل وغيرهم، كما يمكن أن تلبي احتياجات متنوعة مثل الغذاء، والمأوى، والتعليم، والخدمات الصحية، وغيرها.
Financing social security can either be on a contributory basis or a non-contributory basis. Contributory schemes are self-financed as they rely on revenues raised through the contributions of the beneficiaries. They follow the Welfare State model of internal redistribution of wealth and public resources among the currently living population, whereby – through contributions – those of working age support children and older persons, the employed support the unemployed, the richer support the poorer, and the healthy support the sick. As for non-contributory schemes, they rely on taxes and other public revenues, especially aiming to include the unemployed, the poorest, informal workers, and refugees, etc. While self-financed, contributory schemes are mainly inspired by the Beveridge model and tax/government-financed, non-contributory schemes are mainly inspired by the Bismarck model, both financing methods materialize the concept of solidarity financing since taxes are equivalent to contributions.
 
يمكن تمويل الضمان الاجتماعي إما على أساس قائم على المساهمات أو غير قائم على المساهمات. تكون البرامج القائمة على المساهمات ممولة ذاتيًا، حيث تعتمد على الإيرادات المتأتّية من مساهمات المستفيدين. وتتبع هذه البرامج نموذج دولة الرفاه القائم على إعادة توزيع الثروة والموارد العامة بين السكان. فمن خلال المساهمات، يدعم الأشخاص في سن العمل الأطفال وكبار السن، ويدعم العاملون العاطلين عن العمل، ويدعم الأغنياء الفقراء، ويدعم الأصحّاء المرضى. أما البرامج غير القائمة على المساهمات، فتعتمد على الضرائب وغيرها من الإيرادات العامة، وتهدف بشكل خاص إلى شمول العاطلين عن العمل والأشخاص الأكثر فقرًا والعاملين في القطاع غير الرسمي واللاجئين وغيرهم. في حين أن البرامج الممولة ذاتيًا أو القائمة على المساهمات تستند بشكل رئيسي إلى نموذج بيفريدج (Beveridge model)، والبرامج الممولة عبر الضرائب / الموارد العامة أو غير القائمة على المساهمات تستند بشكل رئيسي إلى نموذج بيزمارك (Bismarck model)، فإن كلا النهجين يجسدان مفهوم التمويل التضامني، حيث تؤدي الضرائب في النموذج غير القائم على المساهمات وظيفة مشابهة للمساهمات في النموذج القائم على المساهمات.
Social care consists of long-term care services, provided in the form of non-cash support and interventions, aimed at supporting individuals and families who are facing challenges with daily living activities due to age, disability, illness, or any social disadvantage. Social care services can include child protection services, personal care – home-based or not, support for independent living (e.g., disability support and elderly care centers), and assistance with social interactions. It can be provided directly to the individuals requiring assistance and to those caring for them as dependents. These services are considered a vital component of non-contributory social security, when integrated into a universal social protection system. They are recognized as a collective responsibility of the State and society, ensuring inclusive and equitable care, which contrasts with individualized care models that often place the burden on nuclear families, particularly women.
 
تشمل الرعاية الاجتماعية خدمات رعاية طويلة الأمد تُقدَّم على شكل دعم غير نقدي وتدخلات تهدف إلى مساعدة الأفراد والأسر الذين يواجهون صعوبات في أداء الأنشطة اليومية نتيجة التقدم في السن، أو الإعاقة، أو المرض، أو أي شكل من أشكال الهشاشة الاجتماعية. وتتضمن هذه الخدمات حماية الطفل، والرعاية الشخصية—سواء في المنزل أو خارجه، ودعم العيش المستقل مثل مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مراكز رعاية لكبار السن، بالإضافة إلى المساعدة في التفاعل مع المجتمع. يمكن تقديم هذه الخدمات مباشرةً للأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة، وكذلك لمقدمي الرعاية لهم. وتُعد الرعاية الاجتماعية عنصرًا أساسيًا في أنظمة الضمان الاجتماعي غير القائمة على المساهمات، عندما تكون جزءًا من نظام حماية اجتماعية شامل. كما أنها مسؤولية جماعية للدولة والمجتمع، لضمان رعاية عادلة وشاملة، على عكس النماذج الفردية للرعاية التي غالبًا ما تُلقي بعبء الرعاية على الأسر النووية، وخصوصًا على النساء.

As the name suggests, poverty alleviation programs and policies aim at “alleviating” poverty among households and individuals in need, instead of “eradicating” poverty or “preventing” households and individuals from falling into poverty. The poverty alleviation approach encompasses targeted social assistance – also known as social safety nets; humanitarian assistance – whether targeted or not; and labor market programs, which can be either active or non-active/ passive. These programs and policies are typically non-contributory and rather heavily reliant on foreign aid provided by international donors (including donor governments) or international financial institutions (IFIs), whether in the form of grants or loans, knowing that the latter form is the most common one. Yet, poverty alleviation interventions are often implemented in close collaboration with the State. They are also temporary, whether they have a short, medium, or long-term timeframe.

كما يشير اسمها، تهدف برامج وسياسات التخفيف من حدّة الفقر إلى التخفيف من مستوى الفقر الذي تعاني منه الأسر والأفراد المحتاجة، بدلاً من القضاء على الفقر أو تجنيب الأسر والأفراد الوقوع فيه. ويتضمن هذا النهج تقديم المساعدات الاجتماعية المستهدفة – المعروفة أيضًا بشبكات الأمان الاجتماعي، والمساعدات الإنسانية سواء كانت مستهدفة أم غير مستهدفة، بالإضافة إلى برامج سوق العمل والتي قد تكون نشطة أو غير نشطة. عادةً ما تكون هذه البرامج والسياسات غير قائمة على المساهمات، وتعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية المقدَّمة من الجهات المانحة الدولية، بما في ذلك حكومات الدول المانحة أو المؤسسات المالية الدولية، وتأتي سواء على شكل منح أو قروض، إلا أنّ القروض تُعدّ الشكل الأكثر شيوعًا. ومع ذلك، غالبًا ما تُنفَّذ تدخلات التخفيف من حدّة الفقر بالتعاون الوثيق مع الدولة، وهي أيضًا تدابير مؤقتة، بغض النظر عمّا إذا كان نطاقها الزمني قصير، متوسط، أو طويل الأمد.

Social safety nets are a targeted form of social assistance and part of the poverty alleviation approach to social protection. “Social safety nets” is the term used by international donors and financial institutions when referring to targeted social assistance and has therefore become the most common way to call targeted social assistance, as it is mainly promoted and financed by these donors and institutions. Social safety nets can be poverty-targeted, targeted by social category (e.g., vulnerable or age group), or benefits-targeted. These forms of targeting are listed from the least inclusive to the most inclusive, given their rationales and the targeting methods/ algorithms that they use. However, exclusion errors remain significant in targeting. In addition to such errors and to being transient, social safety nets have benefits levels that are inadequate and not frequent enough, which makes them fail at meeting their intended purpose of “alleviating” poverty. Therefore, as essential in times of shocks, crises and conflicts, social safety nets should be part of an integrated and comprehensive social protection system, complementing universal social security, and should not be considered as sufficient, alone, for ensuring social protection.
 
تشكّل شبكات الأمان الاجتماعي شكلًا مستهدفاً من المساعدات الاجتماعية، وهي جزء من نهج التخفيف من حدّة الفقر تحت مظلة الحماية الاجتماعية. يُستخدم مصطلح “شبكات الأمان الاجتماعي” من قبل الجهات المانحة الدولية والمؤسسات المالية عند الإشارة إلى المساعدات الاجتماعية المستهدفة، مما جعله المصطلح الأكثر شيوعًا لوصف هذا النوع من التدخلات، نظرًا لكون هذه الجهات هي الداعم والمموّل الرئيسي لها. تستهدف شبكات الأمان الاجتماعي الفئات المستفيدة بناءً على معايير مختلفة، مثل الفقر أو الفئة الاجتماعية (كالفئات الهشة أو الفئات العمرية) أو تكون بناءً على استهداف الفوائد. وذُكِرَت هذه الأشكال من الاستهداف من الأقل شمولًا إلى الأكثر شمولًا، وذلك وفقاً للأسس التي تقوم عليها، والأساليب أو الخوارزميات المستخدمة في تحديد المستفيدين. ومع ذلك، تظل أخطاء الاستبعاد شائعة في عمليات الاستهداف، مما قد يحدّ من فعالية هذه البرامج. إلى جانب أخطاء الاستهداف، وبالإضافة إلى كونها تدابير مؤقتة، تعاني شبكات الأمان الاجتماعي من مستويات تحويلات غير كافية، كما أنها غير منتظمة أو غير متكرّرة بما يكفي، ممّا يجعلها غير قادرة على تحقيق هدفها الأساسي في التخفيف من حدّة الفقر. لذا، ورغم أهميتها في أوقات الصدمات والأزمات والنزاعات، ينبغي أن تكون شبكات الأمان الاجتماعي جزءًا من نظام حماية اجتماعية شامل ومتكامل، مع الضمان الاجتماعي الشامل، وألا يُنظر إليها باعتبارها حلًّا كافيًا بمفردها لضمان الحماية الاجتماعية.
Social safety nets can be poverty-targeted, targeted by social category (e.g., vulnerable or age group), or benefits-targeted. These forms of targeting are listed from the most exclusive to the least exclusive. By poverty-targeting, assistance is given based on income level or socio-economic status, requiring beneficiaries to prove that they are in need and deserve financial help. This can be done through means-testing, which consists of directly verifying income/ assets, e.g., through tax records or bank statements; proxy-means testing, which uses indicators like household size, education level, or type of housing to estimate poverty status when income data is unreliable; or mixed-means testing. The latter combines means-testing with proxy-means testing; with other targeting methods like conflict-matrix testing whereby all those conflict-afflicted or displaced receive assistance; or with other forms of targeting like categorical targeting and benefits-targeting. All these targeting algorithms are error prone, leading to high exclusion errors. As for categorical targeting, it is when assistance is provided to specific social groups based on easily identifiable characteristics, such as age, disability, or employment status, rather than income. Finally, benefits-targeting is a self-selection mechanism designed in a way that only those in need are likely to use the benefit, whereas others and those who are irrelevant to the type of benefit at hand are discouraged from participating. That is why the last two forms of targeting are relatively more inclusive, yet not fully inclusive or universal.
 
تختلف آليات الاستهداف ضمن شبكات الأمان الاجتماعي، فمن الممكن أن تكون مستهدفة على أساس الفقر أو الفئة الاجتماعية (مثل درجة الهشاشة أو الفئة العمرية)، أو على أساس الفوائد. ويمكن تصنيف هذه الأشكال الثلاث من الاستهداف من الأكثر إلى الأقل شمولاً. إن المساعدة المقدّمة في برامج استهداف الفقر تأتي بناءً على مستوى الدخل أو الوضع الاجتماعي-الاقتصادي، مما يتطلّب من المستفيدين إثبات حاجتهم واستحقاقهم للدعم. يتم هذا التحقُّق من خلال اختبار الوسائل، الذي يقوم بالتحقّق المباشر من الدخل أو الأصول عبر السجلات الضريبية أو كشوف الحسابات المصرفية. كما يشكّل اختبار الوسائل الوكيلة أو التقريبية أداة أخرى للتحقّق، حيث يعتمد على مؤشرات مثل حجم الأسرة، مستوى التعليم، أو نوع السكن لتقدير مستوى الفقر في حال غياب بيانات دخل موثوقة. هناك أيضًا اختبار الوسائل المختلطة، الذي يجمع بين اختبار الوسائل واختبار الوسائل الوكيلة أو يدمجهما مع أساليب استهداف أخرى مثل اختبار مصفوفة الصراع، حيث يحصل جميع المتضررين من النزاعات أو النازحين على المساعدة، أو مع أشكال أخرى من الاستهداف مثل الاستهداف الفئوي واستهداف الفوائد. إن جميع الخوارزميات هذه المُعتمدة كأساليب استهداف عُرضة للأخطاء، مما يؤدّي إلى ارتفاع معدّلات الاستبعاد. أما الاستهداف الفئوي، فيعتمد على تقديم المساعدة لفئات اجتماعية محددة بناءً على خصائص يمكن تحديدها بسهولة مثل العمر، الإعاقة، أو الوضع الوظيفي، بدلاً من الدخل. وأخيرًا، استهداف الفوائد هو آلية اختيار ذاتي تُصمَّم بطريقة تجعل الأشخاص المحتاجين فقط هم الأكثر احتمالًا لاستخدام الفوائد المقدّمة، بينما يتم تثبيط الآخرين أو من لا ينتمون إلى الفئة المستهدفة عن المشاركة. لهذه الأسباب، يُعتبر الشكلان الأخيران من الاستهداف أكثر شمولًا نسبيًا، ولكنهما لا يزالان غير شاملين بالكامل.
Universalism is an ideological approach in social protection policy that advocates for social protection and especially social security – since it is stipulated in international human rights law – as a right for all. Accordingly, this approach promotes inclusive and equitable social protection and social policy, more broadly, by suggesting that a social protection program or benefit should be made available to all individuals within a given population, irrespective of identity, socio-economic status, or any other factor, and without any form of targeting. “Universality,” often used interchangeably with “universalism,” indeed has a similar meaning but while focusing more on the scope of the program/ policy’s coverage instead of the approach or ideology. Accordingly, while universalism considers social protection/ social security as a right to all, other approaches – like poverty alleviation – are not only ineffective but also see social protection as a service, aid, charity, or relief, rather than a right.
 
الشمول هو نهج أيديولوجي في سياسات الحماية الاجتماعية يدعو إلى اعتبار الحماية الاجتماعية، وخاصة الضمان الاجتماعي لكونه منصوص عليه في القوانين الدولية لحقوق الإنسان، حقًا أساسيًا للجميع. بناءً على ذلك، يعزز هذا النهج سياسات الحماية الاجتماعية والسياسة الاجتماعية التضمينية والعادلة، إذ يدعو إلى أن يكون أي برنامج أو منفعة للحماية الاجتماعية متاحين لجميع الأفراد داخل مجتمع معيّن، بغض النظر عن الهويّة أو الوضع الاجتماعي-الاقتصادي أو أي عامل آخر، ومن دون أي شكل من أشكال الاستهداف. غالبًا ما يُستخدم مصطلح “الشمول” بالتبادل مع “الشمولية” حيث يحمل معنى مشابهًا، لكنّ الأخير يركّز أكثر على نطاق تغطية البرنامج أو السياسة بدلاً من النهج أو الفلسفة الكامنة وراه. وبذلك، في حين أن الشمول يعتبر الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي التزامًا جماعيًا وحقًا للجميع، فإن المقاربات الأخرى – مثل نهج التخفيف من الفقر – ليست فقط غير فعالة، بل إنها أيضًا تنظر إلى الحماية الاجتماعية باعتبارها خدمة، أو مساعدة، أو إحسانًا، أو تدبيرًا إغاثيًا، وليس كحقّ جوهري لا غنى عنه.
The social registry, civil registry, and national unified registry (or single national registry) are different types of government databases, each serving distinct but sometimes overlapping purposes. The social registry is a database used to identify and track individuals and households eligible for social protection programs, typically for social safety nets. It includes socio-economic information, such as income, employment status, household composition and vulnerability levels, collected through large-scale household surveys, to help implement the different forms of means testing (especially proxy-means testing) and reproduce them at a supposedly lower cost. Conducting such surveys and consolidating this type of registries, more generally, are time-demanding and very expensive, in addition to requiring a high-maintenance administrative and technical infrastructure to be properly done. Social registries therefore perpetuate the targeted approach to social assistance and slow down the progressive realization of universal social security since only a fraction of their cost can be enough to introduce a new universal scheme. A universal, rights-based approach to social protection necessitates, instead, the provision of social protection benefits based on a civil registry, which consists of a system that records vital events such as births, deaths, marriages, and divorces, ensuring legal identity and citizenship. Being the foundation for issuing citizenship or residency IDs and voter registration, civil registries define themselves as the basis on which social protection benefits should be provided. Yet, in a context where social safety nets exist as de-facto, there is need for a national unified registry (or single national registry), which allows the integration between targeted social assistance and universal social security schemes as well as with the humanitarian assistance system. The latter type of registries is a centralized database that integrates multiple registries, including social, civil and other government databases, to provide a comprehensive view of individuals and households, combining data from different sources such as social protection programs, tax records and civil registration, and ensuring better coordination across government agencies.
 
تشمل السّجلات الحكوميّة في مجال الحماية الاجتماعية عدّة أنواع، أبرزها السّجل الاجتماعي، السجل المدني، والسجل الوطني الموحّد. تختلف وظائف هذه السجلات، إلّا أنّها تتداخل وتتقاطع في بعض الجوانب. يُستخدم السجل الاجتماعي كقاعدة بيانات لتحديد وتتبُّع الأفراد والأسر المؤهّلة للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، لا سيّما شبكات الأمان الاجتماعي. ويشمل هذا السجل معلومات اجتماعيّة واقتصاديّة، مثل الدخل، الوضع الوظيفي، تكوين الأسرة، ومستويات الهشاشة، والتي تُجمَع عادةً من خلال مسوح أُسريّة واسعة النطاق. يهدف هذا السجل إلى دعم تنفيذ اختبارات الوسائل، خاصةً اختبار الوسائل الوكيلة/التقريبية، ممّا يُفترض أن يُسهم في تقليل التكاليف المتوقّعة. ومع ذلك، فإنّ إنشاء هذه السّجلات يتطلّب وقتًا طويلاً، وتكاليفاً مرتفعة، وبنية تحتيّة إداريّة وتقنيّة بحاجة إلى صيانة دائمة لضمان دقّتها وفعاليّتها. وبذلك، تعزّز السّجلات الاجتماعية نهج الاستهداف في المساعدة الاجتماعية، ممّا قد يعيق التقدُّم نحو تحقيق الضمان الاجتماعي الشامل، إذ إنّ نسبة صغيرة من تمويل هذا النهج يمكن أن تكون كافية لإدخال مخطط شامل جديد. لذلك، فإنّ اعتماد مقاربة حقوقيّة وشاملة للحماية الاجتماعيّة تتطلّب استخدام السجل المدني لإدارة تقديمات الحماية الاجتماعيّة. فإن السجل المدني يعتمد على نظام يسجّل الأحداث الحيويّة مثل الولادات، الوفيّات، الزّواج، والطّلاق، مما يضمن الهوية القانونية للأفراد. كما يُعتمد عليه كأساس لإصدار بطاقات الهوية الوطنية أو بطاقات الإقامة، وسجلّات الناخبين، يُعدّ السّجل المدني الركيزة التي ينبغي أن تُبنى عليها تقديمات الحماية الاجتماعية لضمان وصولها إلى جميع السكان بشكل عادل وشامل. أمّا في السياقات التي توجد فيها شبكات الأمان الاجتماعي كأمرٍ واقع، هناك حاجة لوجود سجل وطني موحّد، إذ يتيح ذلك التكامل بين المساعدات الاجتماعيّة المستهدفة وأنظمة الضمان الاجتماعي الشاملة ونُظُم المساعدات الإنسانيّة. يدمج هذا السّجل السجلات الحكومية، بما في ذلك السجلات الاجتماعية والمدنيّة، لتوفير قاعدة بيانات مركزية شاملة. كما يسمح بتنسيق البيانات بين مختلف الهيئات الحكومية، من خلال جمع المعلومات من مصادر متعدّدة مثل برامج الحماية الاجتماعية، السّجلات الضريبية، والسّجلات المدنية، مما يعزّز كفاءة نظم الحماية الاجتماعية ويساعد على تحقيق تغطية أكثر شمولًا وعدالة.
Labor market programs refer to policies and interventions designed to improve the functioning of the labor market, promote employment opportunities, enhance worker employability, and provide income support to individuals who are unemployed or underemployed. These programs are categorized into two main types: Active Labor Market Programs (ALMPs) and Passive (or non-Active) Labor Market Programs (PLMPs). ALMPs focus on improving job prospects and reducing unemployment through initiatives such as skills training, job placement services, and public works schemes. As for PLMPs, they provide support to workers through work-related legislations and income support through benefits like the end-of-service indemnity to ensure financial stability, especially during periods of unemployment or search for new jobs. In developmental contexts, labor market programs are sometimes called livelihood programs. While these programs can contribute to promoting decent work and supporting inclusive economic growth, they are inadequate at providing social protection if not accompanied by universal social security systems. They are usually restricted to tangential and transient interventions that are not rights-based and can entail adverse social repercussions, such as ‘cash for work’ programs, which lack both job and social security, and microcredit support to small and medium enterprises (SMEs), which is a main cause of indebtedness. They therefore fail at “alleviating poverty,” as they claim.
 
تُشير برامج سوق العمل إلى السّياسات والتّدخّلات المصمّمة لتحسين أداء سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف وزيادة قدرة الأفراد على الاندماج في سوق العمل، بالإضافة إلى توفير دعم الدخل للعاطلين عن العمل أو لمن يعملون بأقل من قدراتهم. تنقسم هذه البرامج إلى نوعين رئيسيين: برامج سوق العمل النّشطة وبرامج سوق العمل غير النشطة. تهدف البرامج النشطة إلى تحسين الفرص الوظيفيّة والحدّ من البطالة من خلال مبادرات مثل تدريبات المهارات وخدمات البحث عن العمل وبرامج الأشغال العامة. أما البرامج غير النّشطة، فتركّز على تقديم الدّعم للعمال عبر سياسات مثل تشريعات العمل وتعويضات نهاية الخدمة واستحقاقات البطالة لضمان الاستقرار المالي، لا سيما خلال فترات البطالة أو البحث عن فرص عمل جديدة. في السياقات التنموية، تُعرَف هذه البرامج أحيانًا ببرامج سبل العيش. ورغم أن هذه البرامج قد تُسهِم في تعزيز العمل اللائق ودعم النمو الاقتصادي الشامل، إلا أنّها تبقى غير كافية لضمان الحماية الاجتماعية إذا لم تكن مصحوبة بأنظمة ضمان اجتماعي شاملة. فعادةً ما تقتصر هذه البرامج على تدخُّلات مؤقتة ومحدودة لا تستند إلى الحقوق، وقد تترتّب عليها تداعيات اجتماعيّة سلبيّة. على سبيل المثال، تفتقر برامج “النقد مقابل العمل” إلى كل من الضمان الوظيفي والاجتماعي، في حين يؤدي التمويل الصغير للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى زيادة مديونيّتها، مما يعمّق أوضاع الهشاشة الاقتصادية. وبالتالي، تفشل هذه البرامج في تحقيق هدفها المعلن بـ “التخفيف من حدّة الفقر”، إذ تظلّ حلولها جزئية لا تعالج الأسباب الجذرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
Humanitarian assistance consists of transfers provided to individuals and communities in response to emergencies, such as natural disasters, conflicts, and crises. It aims to meet basic needs, including food, shelter and medical care, to alleviate suffering, and uphold human dignity. Unlike social assistance and other long-term development interventions, humanitarian aid is short-term, needs-based, and focused on immediate relief. It can be administered by governments, local, national and international NGOs, and/or UN agencies. It is often administered by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), and the International Committee of the Red Cross (ICRC). It can also be administered by private actors. Humanitarian assistance is typically unconditional and can be either targeted or non-targeted. It is not effective and fit for purpose unless it comes as supplementary to universal social security, and – in the second place – to other poverty alleviation programs that are of a more developmental nature such as social safety nets. To be effective, a humanitarian response should be a coordinated and integrated one. More importantly humanitarian assistance should be integrated with poverty alleviation programs and universal social security systems, as part of realizing the Humanitarian-Development-Peace (HDP) nexus.
 
تشمل المساعدات الإنسانية تحويلات تُقدَّم للأفراد والمجتمعات استجابةً لحالات الطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية والنّزاعات والأزمات. وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الطبية من أجل التّخفيف من المعاناة والحفاظ على كرامة الإنسان. وعلى عكس المساعدات الاجتماعية والتدخلات التنموية طويلة الأمد، تتميّز المساعدات الإنسانية بأنها قصيرة الأجل، قائمة على الاحتياجات، وتركّز على الإغاثة الفورية. يمكن أن تتولّى إدارتها الحكومات، والمنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية والدولية، ووكالات الأمم المتحدة، وغالبًا ما يتم تنفيذها من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما يمكن أن يقدّمها فاعلين من القطاع الخاص. تكون المساعدات الإنسانية عادةً غير مشروطة، وقد تكون مستهدفة أو غير مستهدفة. ومع ذلك، فإنّها لا تحقّق أهدافها المرجوّة إلّا إذا جاءت كدعم تكميلي لأنظمة الضمان الاجتماعي الشاملة، وفي المرتبة الثانية بعد برامج التخفيف من حدّة الفقر ذات الطابع التنموي، مثل شبكات الأمان الاجتماعي. ولضمان استجابة إنسانية فعالة ومستدامة، ينبغي أن تكون هذه المساعدات مُنسّقة ومتكاملة، والأهم من ذلك، أن يتم دمجها مع برامج التخفيف من حدّة الفقر وأنظمة الضمان الاجتماعي الشامل، في إطار نهج يحقّق الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام (HDP).
The majority of social protection policies fall within the framework of social policy. Social policy can be defined as government policies or measures designed to address people’s social needs. It covers areas such as health, education, housing, employment, social security and social welfare, aiming to improve people’s well-being, while especially focusing on individuals experiencing vulnerability, marginalization or social exclusion. Social policy interacts with economic policy and human development policy to provide a complete social protection system and, more importantly, achieve social and economic justice. Social protection systems are inadequate without the right social, economic, and human development policies. 
 
تندرج غالبيّة سياسات الحماية الاجتماعية ضمن إطار السياسة الاجتماعيّة، والتي تُعرَّف بأنّها مجموعة من التّدابير والسّياسات الحكوميّة المصمّمة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية للأفراد. وتشمل هذه السّياسة مجالات مثل الصّحة والتّعليم والإسكان والتّوظيف والضّمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، وتهدف إلى تحسين رفاه الأفراد، مع تركيز خاص على الفئات التي تعاني من الهشاشة أو التهميش أو الإقصاء الاجتماعي. تتداخل السياسة الاجتماعية مع كل من السياسة الاقتصادية وسياسات التنمية البشرية لتشكيل نظام حماية اجتماعية متكامل، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. وبذلك، فإن أنظمة الحماية الاجتماعية تظل غير كافية ما لم تكن مدعومة بسياسات اجتماعية واقتصادية وتنموية عادلة، تضمن استدامتها وفعاليتها في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
Social welfare is a subset of social policy that specifically refers to government policies, programs, and interventions aimed at directly improving the well-being and quality of life of individuals and communities, particularly those facing economic hardship and social disadvantage. It is based on the principle that the government has a responsibility to tackle poverty and address people’s essential needs, ultimately contributing to social justice and stability. Social welfare and social protection policies significantly overlap. Examples of social welfare policies include psychosocial support, and mental, intellectual and psychological health support, among other forms of social care, positive price discrimination for children and older persons, rental assistance programs, etc.
 
تُعدّ سياسة الرفاه الاجتماعي أحد فروع السياسة الاجتماعية، وتشير تحديدًا إلى مجموعة السّياسات والبرامج والتّدخّلات الحكومية التي تهدف إلى تحسين رفاه الأفراد والمجتمعات وجودة حياتهم بشكل مباشر، مع الترّكيز على الفئات التي تواجه صعوبات اقتصاديّة وتحديّات اجتماعية. تعتمد هذه السّياسة على مبدأ مسؤوليّة الدّولة في مكافحة الفقر وتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد، مما يعزّز العدالة الاجتماعية والاستقرار. وهناك تداخل كبير بين سياسات الرفاه الاجتماعي وسياسات الحماية الاجتماعية، حيث تتكاملان في توفير الدّعم للأفراد وضمان مستوى معيشي لائق. تشمل أمثلة عن سياسات الرفاه الاجتماعي: الدّعم النفسي والاجتماعي، برامج الصحّة النفسية والعقليّة، الرّعاية الاجتماعية، برامج التمييز الإيجابي في الأسعار لصالح الأطفال وكبار السن، برامج المساعدة في دفع الإيجارات، وغيرها من التدخلات المصمّمة لتعزيز الحماية والدعم الاجتماعيين.
Subsidies are a form of economic and social policy adopted by the government with the aim to reduce the cost of essential goods and services for consumers. Subsidies can support sectors such as food, housing, healthcare, education, and energy. While most subsidies are universal, some are designed to be targeted and use distinct delivery mechanisms to benefit only specific households or individuals based on certain eligibility criteria. As an economic policy tool, subsidies can serve various purposes and can even have a monetary nature, being applied to the exchange rate, but “social” subsidies are specifically designed to enhance welfare by creating the equivalent of price ceilings on certain commodities, thus supporting low-income and vulnerable populations.
 
الدعم المالي هو شكل من أشكال السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة بهدف تقليل تكلفة السلع والخدمات الأساسية للمستهلكين. يمكن أن تدعم السياسة قطاعات مثل الغذاء والإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة. وفي حين أن معظم سياسات الدعم هذه شاملة، فإن بعضها مُصمَّم ليكون مستهدفاً ويستخدم آليات توصيل متميزة لصالح أسر أو أفراد معينة فقط بناء على معايير أهلية محددة. ويمكن للدعم أن يخدم أغراضاً مختلفة، بوصفه أداة للسياسة الاقتصادية كأن يكون ذو طبيعة نقدية حيث يتم تطبيقه على سعر الصرف (الدعم النقدي). ولكن الدعم “الاجتماعية” مصمم خصيصاً لتعزيز الرفاه من خلال وضع ما يعادل الحدود القصوى لأسعار سلع أساسية معينة، وبالتالي دعم السكان ذوي الدخل المنخفض والفئات الاجتماعية الهشة.
The Universal Basic Income (UBI) is a social policy in which a government provides all individuals within a given population with regular, unconditional cash payments with the aim to guarantee minimum income security. These payments are provided regardless of employment status, income level, or other socio-economic factors. While UBI is seen as a tool that simplifies welfare systems, it is also known to reduce work incentives and to be very costly. It is agnostic to the circumstances of the beneficiary, thus wasting funds on covering the rich whereas the transferred amounts do not make a considerable difference to individuals in this income group. That is unlike universal social protection systems, which – despite being universal – positively discriminate based on circumstances in terms of who deserves to benefit from contributory versus non-contributory schemes, the level of the contribution that a person should pay, and the type of program that is most suitable for this person.
 
الدخل الأساسي الشامل/ المعمّم هو سياسة اجتماعية توفر فيها الحكومة لجميع الأفراد داخل مجموعة سكانية معينة مدفوعات نقدية منتظمة وغير مشروطة بهدف ضمان حد أدنى من الدخل. يتم تقديم هذه المدفوعات بغض النظر عن حالة التوظيف أو مستوى الدخل أو العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. وفي حين يُنظَر إلى الدخل الأساسي الشامل على أنه أداة تبسّط أنظمة الرفاه الاجتماعي، فمن المعروف أيضا أنه يقلل من حوافز العمل وأنه مكلف للغاية. إنه يغفل عن ظروف المستفيدين، وبالتالي يهدر الأموال على تغطية الأغنياء في حين أن المبالغ المحوّلة لا تحدث فرقاً كبيرا للأفراد الذين ينتمون إلى هذه الفئة من الدخل. وهذا على عكس أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة، التي – على الرغم من كونها شاملة – تميز بشكل إيجابي بناء على الظروف مثل تحديد من يستحق الاستفادة من المخططات القائمة على المساهمات مقابل تلك غير القائمة على المساهمات، ومستوى المساهمة التي يجب أن يدفعها الشخص، ونوع البرنامج الأنسب لهذا الشخص.
The minimum wage is a social and economic policy whereby the government sets – through a legislation or collective agreements – a floor for the price of labor, i.e., a lowest hourly, daily, or monthly wage that employers are legally required to pay their employees. While the aim of the minimum wage is to ensure workers receive a baseline income that helps meet their basic needs, this policy causes inflation and thus has a crowding-out effect, which prevents it from achieving its aim. When imposed on public sector employees, specifically, it can also cause public budget deficits, and distortions in the labor market and the business cycle.
 
الحد الأدنى للأجور هو سياسة اجتماعية واقتصادية تحدد بموجبها الحكومة – من خلال تشريع أو اتفاقيات جماعية – حد أدنى لسعر العمالة، أي أدنى أجر بالساعة أو اليوم أو الشهر يجب على أصحاب العمل دفعه قانوناً لموظفيهم. في حين أن الهدف من الحد الأدنى للأجور هو ضمان حصول العمّال على دخل أساسي يساعد على تلبية احتياجاتهم الرئيسية، فإن هذه السياسة تسبب التضخم المالي وبالتالي لها تأثير مزاحم أو انعكاسي، مما يمنعها من تحقيق هدفها. وعندما تُفرض هذه السياسة على موظفي القطاع العام، على وجه التحديد، فيمكن أن تسبب أيضاً عجزاً في الموازنة العامة وخلل في سوق العمل والعجلة الاقتصادية.